به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، روند 2 ساله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا زمانی رسما آغاز خواهد شد که نخست وزیر این کشور ماده 50 معاهده لیسبون را امضا و اجرا کند.

مقام های اروپایی اعلام کرده اند که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا احتمالا در نشست سه شنبه رهبران اروپایی در بروکسل این اقدام را انجام خواهد داد.

ولی پس از اعلام نتایج همه پرسی اخیر بریتانیا، کامرون اعلام کرد که در ماه اکتبر از این سمت استعفا خواهد داد و نخست وزیر بعدی این روند را آغاز خواهد کرد.

این تصمیم با انتقاد شدید گونتر اوتینگر کمیسر اقتصاد دیجیتال اروپا روبرو شده است.

وی در این باره تاکید کرد: هر روز نااطمینانی و نگرانی، مانع از آن خواهد شد که سرمایه گذاران در اقتصاد بریتانیا و همچنین سایر بازارهای اروپایی سرمایه گذاری کنند. کامرون و حزب محافظه کار به اقتصاد بریتانیا و اروپا لطمه خواهند زد اگر تا اکتبر صبر کنند.

بازارهای سهام جهان روز جمعه بیش از 2 هزار میلیارد دلار ارزش خود را از دست داده است. ارزش پوند نیز به پایین ترین سطح در 31 سال اخیر رسیده است.

اوتینگر ابراز تردید کرد که تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، قابل بازنگری و تجدیدنظر باشد. وی همچنین از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا بر تقویت این بلوک تمرکز کرده و برای حل و فصل مشکلات، همکاری کنند.

ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه نیز در سخنانی تاکید کرد: بریتانیا باید تصمیم بگیرد که چه کسی نماینده این کشور در مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا خواهد بود.

وی در مصاحبه با رویترز تصریح کرد: این مساله به صورت اتوماتیک نخواهد بود که بریتانیا نیز بتواند مانند سوییس به بازار متحد اروپایی دسترسی داشته باشد، آن هم بدون آزادی جابجایی سرمایه، نیروی کار، کالا و خدمات.

آیرو گفت: بریتانیا باید این مشکل را حل کند که چه کسی نماینده این کشور در مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا است.

جورج آزبورن وزیر دارایی بریتانیا نیز در نخستین واکنش رسمی به نتایج همه پرسی 23 ژوئن تاکید کرد: اقتصاد بریتانیا به طور اساسی و ساختاری مستحکم و قوی است و برای فعالیت کسب و کارها و شرکتهای مختلف باز است.

وزیر دارایی بریتانیا گفت: این کشور تا زمانی که نخست وزیر جدید انتخاب نشود، نباید روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند.